آثار نسب نامشروع و رأی وحدت رویه مورخ 3/4/1376

تهافت رویه قضایی محاکم کیفری استان تهران در خصوص اعتبار رأی وحدت رویه شماره 633

به موجب رأی وحدت رویه شماره 633 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 14/02/1378، امتناع زوج از پرداخت نفقه زوجه‌ای که در حق حبس به سر می‌برد، دارای وصف کیفری نیست. به عبارت دیگر، برای تحقق بزه ترک انفاق، احراز تمکین زوجه شرط است و مشروع یا نامشروع بودن عدم تمکین تأثیری در تحقق جرم ندارد. با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1391، تبصره ماده 53 این قانون، خودداری از پرداخت نفقه زوجه‌ای که قانوناً مجاز به...

نسب فرزند نامشروع و آثار آن از منظر فقه و حقوق

علت اختلافاتی که در رابطه با بهره‌مندی یا عدم بهره‌مندی فرزند متولد از زنا از حقوق درون خانواده وجود دارد به بحث نسب وی برمی‌گردد چون در فقه در خصوص نسب زنازاده اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف نظرها سرمنشأ اختلاف فقها در محرومیت یا عدم محرومیت زنازاده از حقوق درون خانواده است که در این باره دو نظر میان فقهای شیعه مطرح شده است: نظر اول که فقهای قدیم و برخی از فقهای معاصر طرفدار آنند نسب زنازاد...

عدالت زیست‌محیطی و قاچاق چوب، هیزم و زغال جنگلی (نقد و بررسی مبانی رأی وحدت رویه شمارۀ 749 مورخ 24/1/1395)

با رویکردی که قانون‌گذار در قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 دربارۀ قاچاق به‌عنوان یک جرم اقتصادی پذیرفت، پیرامون سرنوشت، کارکرد و هدف حکم مقنن در مادۀ 48 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 که حمل چوب، هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی را ممنوع و بر طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 قابل‌تعقیب و مجازات می­دانست، ابهاماتی جدی به وجود آمد. دادگاه­های کشور ما در این بحران...

صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آراء شعب سازمان تعزیرات حکومتی (با تأکید بر رأی وحدت رویه شماره 252 مورخ 13/8/1380 هیات عمومی دیوان)

واکاوی حد قتل در زنا با محارم به نسب نامشروع

مجازات قتل در خصوص تمام اقسام زنا قابلیت اجراء ندارد، و تنها در خصوص محارم نسبی می‌توان مجازات آن را قتل تعیین نمود. محارم به عقیده مشهور فقها فقط شامل محارم نسبی بوده،و محارم رضاعی و سببی را شامل نمی‌شود. بحثی که مطرح می‌شود آن است که آیا همان احکامی که در خصوص افراد با نسب مشروع قابلیت اجرا دارند درباره افراد دارای نسب نامشروع هم حکم‌فرما می باشند یا خیر؟ این سوال، در امکان یا عدم امکان اجرای...

تحلیل مبانی نظری رأی وحدت رویه شماره ٧٣٣ در خصوص ضمان درک

آنگاه که قانون از سیر تحول جامعه عقب می‌ماند، سیستم قضایی به عنوان مکمل عمل می‌نماید تا خلأها را به نحوی پر کند. در جامعه‌ای که تورم کنترل شده و تغییر قیمت‌ها و نوسان‌های بازار به حدی ناچیز است که مورد توجه فرد متعارف قرار نمی‌گیرد، حکم به استرداد ثمن در قراردادی که مبیع مستحق‌للغیر در آمده، منطقی و قابل دفاع است؛ اما در جامعه‌ای که اقتصاد دچار بیماری مزمن است و قیمت‌ها به شدت در نوسان است، چنی...